3 - هرب مسجونا أو موقوفا أو حاول أن يهربه. وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. المادة (30) يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام. المادة (31) ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
8. هل ستقوم المؤسسة بإقرار عقود موحدة للتمويل العقاري؟ ستقوم المؤسسة بدراسة منتجات التمويل العقاري ومراجعتها والتحقق من مطابقتها للمعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري, وفي حال دعت الحاجة فستصدر المؤسسة صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري. 9. من المعروف أن توافر المعلومات والبيانات السوقية من أهم الركائز التي يقوم عليها سوق التمويل العقاري. هل لدى المؤسسة خطة لتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالتمويل العقاري؟ المؤسسة حريصة على جمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق التمويل بشكل عام، وسوف تعمل المؤسسة على جمع البيانات المتعلقة بنشاط سوق التمويل العقاري ونشرها من خلال تقارير دورية على موقعها الإلكتروني. 10. هل هناك خطة لتوفير البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية؟ وفقا لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ستقوم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان بجمع البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية ونشرها على مواقعها الإلكترونية بشكل دوري، بما في ذلك بيانات بيع العقارات، وإيجارها، ورهنها. صورة حديقة كرتون اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف dj المادة (٥) تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (14) تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه. المادة (15) يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا بعد الأم. فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال ، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية. المادة (16) يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية. المادة (17) يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها. ويكون لكل سجن أو دار للتوقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية. كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية. المادة (18) تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف.