ب - للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين لبناء مجمعات سكنية ذات وحدات سكنية متعددة للاستعمال التجاري أو الفندقي، شريطة أن لا تتجاوز قيمة القرض نصف كلفة البناء. 2 - لغرض المساهمة في تطوير المدن وتحسينها خصوصا الأجزاء الداخلية في المدن الكبيرة، ويجوز للصندوق أن يتفق مع إحدى البلديات على تطوير مناطق سكنية أو تجارية، وذلك بأن يقوم الصندوق بتملك المنطقة المتفق عليها ودفع التعويضات اللازمة لأصحابها، ثم يقوم بإعادة تخطيط المنطقة تمهيدا لبيعها، وتساعد البلديات الصندوق على تنفيذ إجراءات نزع الملكية بموجب صلاحياتها. وتضاف الموارد التي يجتنيها الصندوق من ذلك إلى رأس ماله. 3 - يجوز للصندوق أن يتفق مع المؤسسات السعودية على إقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز خمسين بالمائة من تكاليف بناء الوحدة السكنية. 4 - يجوز للصندوق إقراض أي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعد إذا ثبت للجنة إدارة الصندوق جدوى المشروع وتوفر الضمانات الكافية له. المادة الرابعة: تمنح القروض مقابل ضمانات عقارية أو بنكية ملائمة، وفي حالة الإقراض للمساكن الفردية يكتفى برهن الأرض والمبنى. المادة الخامسة: يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.
يتم تحديد قيمة العقار من خلال تقييم وهو عامل رئيسي في تحديد القيمة. ستقوم دار التمليك بترتيب تقييم ممتلكات العميل للتحقق من قيمته من خلال أخصائي معتمد يقدّر قيمة العقار ويرسل المعلومات إلى دار التمليك للتقييم. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لا يقل عمرة عن 20 سنة ولا يزيد عن 68 سنة عند التقديم بشرط أن لا يتجاوز عن 75 سنة عند إنتهاء مدة التمويل. كما يجب أن يكون سجلك الإئتماني جيد ، وأن لا يقل الدخل الشهري عن 4, 000 ريال ، كما يشترط أن يكون متقدم الطلب موظفاً في القطاع الحكومي لمدة لا تقل عن سنة واحدة. نعم، بشرط أن يكونا من الجهات المستفيدة من برنامج مساكن. مساكن هو برنامج مرابحة يتميز بأفضل هامش ربح ثابت في المملكة لمدة تصل إلى 30 سنة ويتميز المنتج أيضاً بفترة سماح لمدة تصل إلى 6 أشهر لفترات تمويل أكثر من 10 سنوات. نعم ، فترة السماح هي اختيارية لعملاء برنامج مساكن. يحدد هامش الربح بناء على عدد سنوات التمويل. يمكن السداد المبكر في برنامج مساكن ويترتب على العميل أن يدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد مع إعفائه عن الأرباح المتبقية ما عدا أرباح الثلاث أشهر التالية للسداد بحسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.