وأضاف الغربي: "هناك من يرى أن بعض أبناء السعوديات يستحقون فعلا الحصول على الجنسية، باعتبار أنهم مولودين في المملكة واكتسبوا ثقافة البلد، إلا أن هذا الأمر منوط بالجهات الرسمية وفقا للأنظمة والتشريعات التي تضبط وتؤطر مثل هذه الأمور". كما أشار أمين عام جمعية "إعلاميون" إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنصف أبناء السعوديات بتشريع قوانين تعطيهم الأولوية في الحصول على الجنسية السعودية وتمنحهم امتيازات خدمية عديدة، موضحا أن "هذا التقدير الملكي" يؤكد اهتمام المملكة بهذه الفئة. في أكتوبر الماضي، أقر العاهل السعودي تعديلات جديدة لأبناء السعوديات الذين تزوجوا من أجانب بموافقة الجهات المختصة، تتضمن تحمل الدولة رسوم إقامتهم، والسماح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم من والدتهم، بالإضافة إلى معاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص. قرارات #مجلس_الوزراء من بينها الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها. #واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 20, 2020 ويتابع الغربي: "المملكة لها أيادٍ بيضاء على الكثير من الجاليات الأجنبية دون تفرقة، ولا يمكن أن يتعرض أبناء السعوديات للظلم وهم يعيشون في وطن كرس جهده لخدمة الإنسانية ورفاهية مواطنيه والمقيمين على أرضه".
تاريخ النشر: 21. 10. 2020 | 00:53 GMT | آخر تحديث: 21. 2020 | 00:55 GMT | مجتمع تابعوا RT على أقر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب. ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي". ونص القرار المعدل، على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية". وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص". ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم".