الخصخصة في التعليم
ناقشت محاضرة "الخصخصة وأثرها على التعليم.. تحديات وفرص" ضمن فعاليات اليوم الثاني من المعرض والمنتدى الدولي لتعليم 2016 الكثير من الأفكار والأطروحات لضمان نجاح عمليات الخصخصة في قطاع التعليم بالمملكة. وفي أولى أوراق العمل، اعتبر الدكتور صالح العمرو وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية أن خصخصة قطاع التعليم في المملكة مسألة معقدة، مبينًا أن الدولة تنفق على قطاع التعليم في المملكة 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهذا يشكل 6% من الناتج الإجمالي للمملكة، معتبرًا هذا بالإنفاق السخي، حيث لم تبلغ حتى الدول المتقدمة هذا الرقم في الإنفاق. وأشار العمرو إلى أن 60% من العاطلين عن العمل في المملكة هم من حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حجم الفجوة بين مؤسسات التعليم وقطاعات التدريب. وطالب العمرو ببذل الجهود لتقليل نسبة المخاطرة بالنسبة للمستثمر وللدولة أيضًا، مبينًا أن الاحتياج للمواطنين في قطاعات الدولة المختلفة سترتفع خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في القطاع الصحي، حيث ستتوفر قرابة 238 ألف فرصة وظيفية للسعوديين في هذا القطاع خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى زيادة أعداد خريجي حملة الدبلومات، بينما توقع العمرو انخفاض أعداد خريجي درجة البكالوريوس.
خصخصة التعليم في المملكة العربية السعودية
- متى تبدأ الخصخصة في التعليم
- الله لا يسامحك😭مقاطع حزن قصيرة😭💔شب عمل حادث حبيبتو تركتو🥺حالات واتس اب حزينة2021, Видео, Смотреть онлайн
- الخصخصة في التعليم pdf
- جريدة الرياض | التعليم والمعلمون والخصخصة
- الخصخصة في التعليمية
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
تخفيض الضّرائب: تقلل من نفقات الدولة أي تقلل من قيمة الضرائب التي تفرضها الدولة على المواطنين لتغطية الميزانية. أضرار الخصخصة في التعليم كما وأن للخصخصة إيجابيات أيضا لديها الكثير من الأضرار، ومن بين أضرار الخصخصة في التعليم ما يلي: انخفاض الشّفافيّة: قد تؤدي بصورة كبيرة جدا إلى ارتفاع قضايا الرشوة و الفساد في المؤسسات الحكومية التي تهدف إلى جمع الأموال. انخفاض مستويات الخدمة: تظهر في حال الخصخصة بالتعليم بشكل كامل نتيجة لضمان الحصول على كافة الأـرباح التعليمية بناء على ما جاء في العقد دون وجود أي منافس على الأموال وعلى الأرباح. ارتفاع تكاليف التعليم: كون أن أهداف المؤسسات الخاصة دوما الربح بصورة عامة وبالتالي تكاليف المؤسسة التعليمية تزداد ليتمكن القطاع الخاص من جني الأموال. ما هي الخصخصة في التعليم هو نقل المسؤوليات التعليمية من القطاع الحكومي للقطاع الخاص الأمر الذي يزيد من تكاليف المؤسسات التعليمية على الرغم من إيجابيات العملية إلا أن لها الكثير من السلبيات.
6– أنها قد تؤدي إلى نشوء المصالح الخاصة: يشار هنا إلى احتمال استخدام أساليب غير سليمة في حصول القطاع الخاص على العقود بطرق غير نزيهة. 7- إن الرهان على الخصخصة كعلاج للمسائل الاقتصادية التي تعانيها بشكل خاص البلدان المتخلفة في غير محله، لأن الشروط المطلوبة لنجاحها مثل السوق التنافسية الحرة، والبورصة، المؤهلات الإدارية العالية.. الخ غير متوفرة إلا في البلدان الرأسمالية المتطورة ( د. عيسى نجيب، 1999 – الخصخصة في دول اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ذات الاقتصاد المتنوع، ص 497) عقبات ونتائج الخصخصة: 1- ليس من السهولة التحول من قطاع عام تملكه الدولة وتستند عليه في نهجها السياسي إلى القطاع الخاص، وقد يحتج النظام السياسي بأية حجة فنية أو عملية تتعلق بالخصخصة مثل البطالة، للتراجع عنها أو عدم القيام بها أصلا (د. عيسى نجيب، 1999 – الخصخصة في دول اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ذات الاقتصاد المتنوع، ندوة، ص 497). 2- قد لايتقبل ضمير المجتمع صاحب القطاع العام بالتنازل عن ملكيته الاعتبارية له لصالح الخصخصة، بعد أن تعود على الاستقرار في الأسعار والعرض والطلب السائدين، ولا يتحقق ذلك إلا بالثقة في سلامة وعدالة إجراءات نقل الملكية (د.
مميزات
جاء قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بتنفيذ برنامج الخصخصة ليتوافق مع رؤية 2030؛ بهدف رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة، وزيادة فرص التوظيف، واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات، ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات، وبتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بمختلف القطاعات؛ لضمان رفع الناتج المحلي بتنوع مصادر الدخل. وقد حرصت الدولة- لعقود من الزمن- على تشجيع القطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيًا في التنمية، فبادرت منذ الخطة الخمسية السادسة إلى تشجيع الخصخصة. ويأتي التعليم ضمن أولويات الدولة في برنامج الخصخصة؛ لضمان جودة عالية للمخرجات التعليمية وتقليل العبء الاقتصادي. وبالرغم من وجود أزمة اقتصادية عالمية، وشح الموارد، وتراجع أسعار النفط، إلا أن الدولة تؤمن بضرورة التعليم للجميع، فضخت مليارات الريالات في التعليم؛ حتى أصبحت ميزانيته من بين أكبر القطاعات. وعلى مر السنين، تتضاعف ميزانية التعليم تدريجيًا؛ إذ ارتفعت من 192 مليار ريال عام 2016م إلى200 مليار ريال في عام 2017م, لكنها تبدو غير قادرة على سد متطلبات التعليم، سواء العام أو الجامعي؛ وذلك لتضاعف أعداد الطلاب والابتعاث الخارجي والداخلي؛ ما أدى إلى زيادة التكلفة الاقتصادية، علاوة على سعي وزارة التعليم إلى تأسيس مدارس جديدة لاحتواء أعداد الطلاب المتزايدة, وسعيها للتجديد والتطوير والتدريب والبحث العلمي وتوفير الأجهزة والمعامل وغيرها؛ حتى باتت ثقلًا واضحًا على ميزانية التعليم.
ويعد التعليم سلعة خاصة وعامة في وقت واحد, فالافراد يطلبون العلم لزيادة فرصهم في الحصول على المواقع الاجتماعية المجزية ماديا ومعنويا, والمجتمع يطلب التعليم لتحقيق التنمية التي تزيد من قدرته على المنافسة في المعترك الدولي. وتوفير مستوى معيشة جيد لابنائه. ومن الجدير بالذكر انه في الدول المتقدمة يقع عبء تمويل التعليم على عاتق القطاع الخاص ومن العوامل التي ساعدت على ذلك مايلي: 1 ـ ارتفاع مستوى المعيشة مما مكن الكثيرين من تغطية تكاليف تعليم ابنائهم, وبالتالي فإنهم ليسوا في حاجة الى الدعم الحكومي. 2 ـ ازدياد دور المؤسسات الصناعية والمالية وغيرها في تمويل التعليم بفضل الارباح الطائلة التي حققتها خلال فترتي السبعينيات والثمانينيات. 3 ـ ومن العوامل التي ادت الى ازدياد اهمية التمويل وقللت من الاهمية النسبية للتمويل العام هو بطء معدل نمو السكان مما قلل الضغط على المؤسسات التعليمية من الحضانة وحتى الجامعة, ومن هنا ظهرت اصوات في الدول النامية تنادي بضرورة تنويع مصادر تمويل التعليم والاتجاه الى خصخصة التعليم, وكما وجد المؤيدون لهذا الاتجاه, وجد ايضا المعارضون له, وكل له اسبابه ودوافعه. والخصخصة ليست فقط تحويل الملكية من عامة الى خاصة.
تتضمن السوابق القضائية التالية ذات الصلة بخصخصة التعليم وتنظيم مقدمي التعليم الخاص، قرارات المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية وكذلك قرارات من الهيئات الإدارية الوطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية لحقوق الإنسان. قضية موهيني جاين ضد جاكارتا (المحكمة العليا في الهند، 1992) قضت المحكمة العليا في الهند في هذا القرار، أن المؤسسات الخاصة هم وكلاء للدولة، وبالتالي عليهم واجب ضمان المساواة في الحصول على التعليم العالي، وعدم التمييز في توفيره. قضية بوش ضد هولمز (المحكمة العليا في ولاية فلوريدا، 2006) قضت المحكمة العليا في فلوريدا أن برنامج قسيمة توفير الأموال العامة للطلاب للحصول على التعليم الخاص لم تلتزم بالمادة التاسعة، الباب 1 من دستور ولاية فلوريدا، الأمر الذي يتطلب من حكومة الولاية إيجاد قوانين كافية للتعليم على الرغم من عدم وجود نظام زي موحد للمدارس الحكومية المجانية. قضية مدرسة جمعة مسجد الابتدائية ضد ايساي (المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا؛ 2011) قضت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا أنه لا يجوز تنفيذ أمر الإخلاء الذي حصل عليه مالك الأرض التي كانت تقع عليها مدرسة عامة، حيث سيؤثر ذلك على حق الطلبة في التعليم الأساسي والمصالح الفضلى للطفل وفقا للدستور جنوب أفريقيا (البندان 28 و 29).
